الرئيسية
من طرف وائل وهيب - جدة
اتفق رجال أعمال وخبراء اقتصاد على أن معظم رؤوس الأموال السعودية التي كانت مهاجرة الى الاسواق العربية والعالمية، عادت الى ارض الوطن منهكة ومتعبة من تبعات الازمة الاقتصادية العالمية نظرًا لان غالبيتها قد تعرضت لخسائر جسيمة خاصة ما كان موجودًا منها في الاسواق الامريكية والاوروبية على وجه الخصوص لدرجة ان بعض رجال الاعمال والمستثمرين فقدوا بنسب متفاوتة ما يتراوح بين 30 الى 70 في المائة، وذلك حسب نوع ومكان وطبيعة الاستثمارات، وتوقيت الخروج او انهاء العلاقة مع تلك الاستثمارات فيما قدرت مصادر مصرفية في تصريحات لـ(المدينة) حجم الاموال السعودية المهاجرة التي عادت الى البنوك المحلية خلال الشهور الاربعة الماضية باكثر من 17 مليار ريال تقريبًا.
وذكر ماجد بن عبدالمحسن الحكير نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الحكير للمشاريع الترفيهية والسياحية لـ(المدينة) بأنه ليس هذه هي المرة الاولى التي تعود فيها الاموال المهاجرة من الخارج الى ارض الوطن، وانما قد تكون هي الاكبر من حيث المبالغ التي عادت من معظم دول العالم، ولكن المشكلة ان هذه الاموال عادت بعد ان تكبدت خسائر كبيرة في الاسواق التي كانت تعمل بها خاصة وان معظمها كانت مستثمرة في الاسواق المالية والعقارية، وهي الاكثر تضررًا من انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح الحكير بانه من الصعب تقدير حجم المبالغ التي عادت من الخارج، ولكنه بالتأكيد سيكون كبيرًا لان ذلك لا يتعلق بدولة واحدة او بعدة دول بل ان ذلك يتعلق بالاموال المهاجرة الى جميع الدول العربية والاجنبية نظراً لان انعكاسات الازمة عمت دول العالم بدون استثناء، ولكن تبقى المملكة هي الدولة الاكثر اماناً واستقراراً بحكم انها اقل الدول تأثراً من الازمة حتى الان، واقتصادها هو الاقوى على الاطلاق مقارنة بباقي دول المنطقة، لذلك فان السعوديين وغيرهم من المستثمرين الاجانب عادوا بأموالهم الى المملكة.
واستبعد الحكير ان تظهر نتائج عودة هذه الاموال على الاسواق المحلية في القريب العاجل نظرًا لان الجميع الان في مرحلة حذر وترقب لما يطرأ في الاسواق العالمية، وتأثيراته على الاسواق المحلية، ولازالت الصورة حتى الان غير واضحة تماماً الامر الذي يجعل من القطاع الخاص عدم التسرع في اتخاذ قرارات سريعة للدخول في مشروعات جديدة اضافة الى ان البعض فضل تأجيل الاستمرار في تنفيذ المشروعات الحالية خاصة وانهم خسروا مبالغ كبيرة في الاسواق المحلية والخارجية.
واضاف الحكير بان الاقتصاد الوطني سيستفيد من تجارب وخبرات رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين في الاسواق العربية والعالمية اكثر من استفادته من الاموال العائدة الى البنوك المحلية نظرًا لان الاموال لن تترجم الى مشروعات في القريب العاجل، وقد يستغرق هذا الامر سنوات طويلة لاعادة الثقة للاسواق، وطمأنة رؤوس الاموال (الجريحة) بالعودة لممارسة دورها في تنمية الاقتصاد.
وتحدثت مصادر مصرفية من بنوك محلية مختلفة لـ(المدينة) بانها لاحظت تنفيذ عمليات مصرفية من الخارج الى الداخل بمبالغ كبيرة خلال الشهور الاربعة الماضية الامر الذي زاد من مبالغ ارصدة عملاء هؤلاء البنوك حيث قدرت هذه المصادر حجم المبالغ السعودية التي عادت من الخارج بأكثر من 17 مليار ريال تقريبًا مع الاخذ بعين الاعتبار بأن هناك اموالاً سعودية لازالت عالقة في اسواق المال العالمية كما ان هناك استثمارات اخرى غير قادرة على الخروج من مشروعات قائمة في دول عربية وأجنبية.
__________________
اتفق رجال أعمال وخبراء اقتصاد على أن معظم رؤوس الأموال السعودية التي كانت مهاجرة الى الاسواق العربية والعالمية، عادت الى ارض الوطن منهكة ومتعبة من تبعات الازمة الاقتصادية العالمية نظرًا لان غالبيتها قد تعرضت لخسائر جسيمة خاصة ما كان موجودًا منها في الاسواق الامريكية والاوروبية على وجه الخصوص لدرجة ان بعض رجال الاعمال والمستثمرين فقدوا بنسب متفاوتة ما يتراوح بين 30 الى 70 في المائة، وذلك حسب نوع ومكان وطبيعة الاستثمارات، وتوقيت الخروج او انهاء العلاقة مع تلك الاستثمارات فيما قدرت مصادر مصرفية في تصريحات لـ(المدينة) حجم الاموال السعودية المهاجرة التي عادت الى البنوك المحلية خلال الشهور الاربعة الماضية باكثر من 17 مليار ريال تقريبًا.
وذكر ماجد بن عبدالمحسن الحكير نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الحكير للمشاريع الترفيهية والسياحية لـ(المدينة) بأنه ليس هذه هي المرة الاولى التي تعود فيها الاموال المهاجرة من الخارج الى ارض الوطن، وانما قد تكون هي الاكبر من حيث المبالغ التي عادت من معظم دول العالم، ولكن المشكلة ان هذه الاموال عادت بعد ان تكبدت خسائر كبيرة في الاسواق التي كانت تعمل بها خاصة وان معظمها كانت مستثمرة في الاسواق المالية والعقارية، وهي الاكثر تضررًا من انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح الحكير بانه من الصعب تقدير حجم المبالغ التي عادت من الخارج، ولكنه بالتأكيد سيكون كبيرًا لان ذلك لا يتعلق بدولة واحدة او بعدة دول بل ان ذلك يتعلق بالاموال المهاجرة الى جميع الدول العربية والاجنبية نظراً لان انعكاسات الازمة عمت دول العالم بدون استثناء، ولكن تبقى المملكة هي الدولة الاكثر اماناً واستقراراً بحكم انها اقل الدول تأثراً من الازمة حتى الان، واقتصادها هو الاقوى على الاطلاق مقارنة بباقي دول المنطقة، لذلك فان السعوديين وغيرهم من المستثمرين الاجانب عادوا بأموالهم الى المملكة.
واستبعد الحكير ان تظهر نتائج عودة هذه الاموال على الاسواق المحلية في القريب العاجل نظرًا لان الجميع الان في مرحلة حذر وترقب لما يطرأ في الاسواق العالمية، وتأثيراته على الاسواق المحلية، ولازالت الصورة حتى الان غير واضحة تماماً الامر الذي يجعل من القطاع الخاص عدم التسرع في اتخاذ قرارات سريعة للدخول في مشروعات جديدة اضافة الى ان البعض فضل تأجيل الاستمرار في تنفيذ المشروعات الحالية خاصة وانهم خسروا مبالغ كبيرة في الاسواق المحلية والخارجية.
واضاف الحكير بان الاقتصاد الوطني سيستفيد من تجارب وخبرات رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين في الاسواق العربية والعالمية اكثر من استفادته من الاموال العائدة الى البنوك المحلية نظرًا لان الاموال لن تترجم الى مشروعات في القريب العاجل، وقد يستغرق هذا الامر سنوات طويلة لاعادة الثقة للاسواق، وطمأنة رؤوس الاموال (الجريحة) بالعودة لممارسة دورها في تنمية الاقتصاد.
وتحدثت مصادر مصرفية من بنوك محلية مختلفة لـ(المدينة) بانها لاحظت تنفيذ عمليات مصرفية من الخارج الى الداخل بمبالغ كبيرة خلال الشهور الاربعة الماضية الامر الذي زاد من مبالغ ارصدة عملاء هؤلاء البنوك حيث قدرت هذه المصادر حجم المبالغ السعودية التي عادت من الخارج بأكثر من 17 مليار ريال تقريبًا مع الاخذ بعين الاعتبار بأن هناك اموالاً سعودية لازالت عالقة في اسواق المال العالمية كما ان هناك استثمارات اخرى غير قادرة على الخروج من مشروعات قائمة في دول عربية وأجنبية.
__________________
